دولت در اندیشه ساسی شهید مزاری
نویسنده: اکرم عارفی

نظریه دولت در اندیشه سیاسی شهید مزاری از معادله سه مجهولی: شریعت، عدالت ومردم تشکیل شده است. این معادله چار چوپ اصلی اندیشه شهید مزاری را در مورد حکومت تشکیل میدهد.

بنابراین بررسی اندیشه شهید مزاری در مورد دولت وحکومت با همین معادله می باید صورت بگیرد. نکته مهم در اندیشه مزاری پایه گذاری شالوده یک نظریه جدید بر مبنای مفاهیم نو در الگوی حکومت پس از دوران مبارزه است که زیر بنای نظام مردم سالار افغانستان عصر مجاهدین شکل میدهد.این نظریه تصویر عقل گرایانه از دموکراسی اسلامی جامعه چند قومی افغانستان ارایه میدهد. نظریه مذکور با نگاه نقادانه از حکومت های گذشته آغاز می شود و با عبور از مفاهیم کلاسیک دینی و بهره وری از تجربه های سیاسی-اجتماعی دوران مقاومت ماهیت کاملا نوگرا پیدا می کند. در این معادله عنصر شریعت تبارز دهنده هویت دینی حکومت است، و عدالت بنای رفتار حکومت با شهروندان را به نمایش می گذارد و عنصر مردم خاستگاه مشروعیت دولت را که بر پایه های رضایت مردمی استوار یافته است تجلی می بخشد. در اینجا تفسیر و الگویی که از حکومت و دولت ارایه می شود با نظام خلافت و امارت در اندیشه اهل سنت بسیار متفاوت خواهد بود. الگوی حکومت دینی احزاب هفتگانه جهادی که در اواخر رژیم نجیب الله ارایه شد عمدتا با عناصر قومیت، شریعت و حزب استوار یافته بود.

عدالت به عنوان یک اصل هیچگاه نتوانست در ساختار فکری نظام سیاسی مجاهدین نفوذ کند. همچنین مردمی بودن نظام نیز با توجه به رهیافت قومی و گرایش های خونی، متناسب با یک دولت مردم سالار مورد توجه قرار نگرفت. در واقع جایگاه مردم در چار چوپ مذهب و ملیت خاص که با ساز و کار دولت ملی در عصر نوین همخوانی نداشت تعریف می گردید. بنابر این تنها اصل بنیادین و محوری در دولت احزاب جهادی، اصل شریعت بود که این اصل نیز به دلیل قرائت فرقه ای نتوانست روح عام گرایی به وفاق بخشی را در سطح جامعه حفظ کند .
بدین تر تیب شریعت بجایی القا نقش هویت ساز و وحدت آفرین در عرصه ای ملی شکافهای سیاسی و اجتماعی را بیش از بیش تشدید بخشیده و جامعه را به واگرایی و ستیزه جویی گروه ها مبتلا نمود. دولت احزاب جهادی هفت گانه از لحاظ نظری، روند فکری نظام سلطنتی گذشته را تا حدودی زیادی ادامه داد. نظامهای قبلی بر معادله سه عنصری شریعت، سلطنت و قبیله شکل یا فته بود و همین معادله با تغییرات اندکی زیر بنای دولت مجاهدین را نیز رقم میزد. تفاوت جدی در دولت مجاهدین تغییر در عنصر سلطنت و قبیله است که به احزاب و قوم، توسعه می یابد بر این اساس مبانی نظری دولت مجاهدین را شریعت، احزاب و قومیت تشکیل میدادند. در هر دو نظام شریعت با تفسیر فرقه ای و قومی زیر ساخت نظام حقوقی دولت را شکل میداد. و در هر دو مقطع، شریعت نتوانست هویت فرا ذهنی و فرا قرائتی خود را به عنوان دین فراگیر بشری و حتی افغانی بدست آورد. مذهبیون اخیر بدون موفقیت در باز خوانی مفاهیم شریعت و اصول شریعت سلطنتی، قرائت پیش را با مفر وضات حزبی و قومی تداوم بخشیدند .
گویا روند توسعه سیاسی پس از سه دهه جدال سخت و خونین پیشرفت اندکی بسوی حکومت ملی بدست آورده بود زیرا جامعه دراین مدت تنها توانسته بود از مرحله نظام قبیله ای که نهاد سلطنت حافظ منافع آن شمرده می شد به مر حله نظام قومی که احزاب از آن نمایند گی می کرد ارتقا یابد .
در دولت مجاهدین نیز، شریعت همچنان تحت تأثیر باورهای قومی و حزبی باقی ماند و تا آخر نتواست نقش واقعی خود را در ایجاد وفاق ملی و ثبات سیاسی ایفا نماید. این نوع شریعت مانع رشد حقوق شهروندی گردیده و سر انجام جریان شکل گیری دولت ملی را در عصر مجاهدین به بن بست روبرو کرد .
مزاری با نگاه تجربی تاریخی و نظامهای قبلی و معاصر کشور، آنها را دارای ماهیت استبدادی و غیر ملی دانسته و عاری از روح اسلامی می خواند .
او می گوید: (( نه حکو مات ظالم گذشته سر چشمه از اسلام گرفته بودند و نه امروز بلکه اسلام را وسیله قرارداده بود، و مسئله نژاد را باز وسیله دیگری برای بر قراری حکومت شان قرار داده بودند. امروز عین همان مسئله در افغانستان تکرار می شود و امروز می آیند و مدعی اسلامی بودن بیشتر از دیروز هستند و اینهایی که روایت را بیشتر از آنها می خوانند و خود را بعنوان رهبر نهضت اسلامی می خوانند ولی می بینیم که برای قدرت طلبی و انحصار طلبی این همه ظلم را برای مردم شان به سرمایه خود این مردم، روا میدارند .))
(شهید مزاری، منشور برادری، ........... بنیاد رهبر شهید بابه مزاری ، 1379 ، ص 208)

باز گشت دو باره استبداد در عصری دولت مجاهدین، مزاری را به باز اندیشی در ریشه یابی عوامل استبداد وادار کرد. او که تا کنون استبداد را محصول سلطنت و حاکمیت گروه قومی خاص (پشتون) میدانست، اکنون به این نتیجه میرسید که استبداد بیش از اینکه ریشه های نژادی داشته باشد، ریشه ای قبیله ای و فردی دارد زیرا جابجایی در حاکمیت قومی که پس از سال 1371 در کابل رخ داد. تغییری در ساختار قدرت بوجود نیاورد و استبداد همچنان ادامه یافت. ( منبع قبلی ص 207 - 209)

از دیدگاه مزاری دولت مجاهدین نتوانست به وضعیت حقوق فردی و شهروندی بهبودی بخشد بلکه مراتب مختلفی از شهروندی در آن وجود داشت که مرزهای آنرا مرزهای خونی و نژادی تشکیل میداد مزاری با طرح اندیشه جدید که رویکرد ملی داشت سعی کرد بنای نظری دولت را متحول ساخته و متغییر های تازه ای وارد اندیشه سیاسی نماید. بر اساس این متغییر ها دولت به عنوان نهاد مسئول در برابر مردم مطرح می شد و نقش مردم از حالت انفعالی و پیرو به حالت فعال و پیشرو تغییر می کرد گستره آن از حوزه قومی به حوزه ملی توسعه می یافت. این متغییر ها همان معادله سه عنصری شریعت، عدالت ومردم است .

شریعت

شریعت یکی از مهم ترین عناصر این نظریه را تشکیل می دهد. به این دلیل که شریعت و اسلامیت هدف اصلی نهضت اسلامی به شمار می رود و همچنین اسلام، هویت واقعی جامعه افغانستان را شکل می دهد او می گوید:
ما جهاد را آغاز کردیم تا اولا این حکومت ملحد را از بین ببریم تجاوز روسها را سرکوب کنیم و ثانیا یک حکومت اسلامی که منافع همه مردم ما را تامین کرده و عدالت اجتماعی را تحقق بخشد و حقوق پایمال شده کلیه ملیتهای مظلوم و محروم جامعه را اعاده نماید در افغانستان بوجود آوریم.
(عبدالعلی مزاری، فریاد عدالت، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی شهید سجادی،1373،ص30.)

در مورد دیگر می گوید: ما از اسلام منکر نمی شویم مردم و کشور ما اسلامی است چهارده سال برای اسلام مبارزه کردیم و می خواهیم اسلام را در افغانستان پیاده کنیم .
( منبع قبلی ص 279 ).

مزاری مهم ترین راهکار تحقیق شریعت را در تغییر نظام حقوقی به ویژه قانون اساسی بر مبنای قوانین اسلامی می دانست او در پیامی که در سال 1371 به کنگره شهید علامه بلخی داد نوشت که: ضرورت پاسخگویی به این نیاز عمده و اساسی(ارایه تصویر روشن از نظام اسلامی)ایجاب می کند که صاحب نظران مسائل اسلامی، متخصصین، کارشناسان حقوق اسلامی و سایر اندیشه گران مسایل سیاسی به توجه واقعیت انکار ناپذیر جامعه افغانستان و مقتضیات فرهنگی سیاسی و اقتصادی این سر زمین و نیز ملاحظه دقیق و همه جانبه سنت ها ،آداب،علایق و پیشنیه های تاریخی و سایر عوامل تعیین کننده در رابطه با تدوین قانون اساسی که ساختار شکلی و محتوای اعتقادی نظام اسلامی آینده را مشخص ساخته و راه را برای تشکیل یک حکومت اسلامی مستقل و متکی به اراده آزاد و آگاه مردم باز نمایند،اقدام جدی به عمل آورده و بدور از جو سازی های کاذب سیاسی،دستورات دیکته ای،مسولیت عظیم و بزرگ شان در برابر خدا، مردم و خون های مطهر شهدای مقاومت را به انجام رسانند.
(منشور برادری،پیشین،ص 294)

گرچه رهیافت دینی به حکومت در جامعه افغانستان پد یده جدیدی نیست اما ارایه قرائت تازه ازشریعت و نظام دینی می تواند رهیافت نو به شمار آید. مزاری شریعت را از انحصار مذهب حاکم که ماهیت اقتدارگرا و تحکم آمیز به آن بخشیده بود، خارج کرده و آن را رهکار توسعه اجتماعی و سیاسی در خدمت طبقات فرو دست جامعه قرار داد.
شریعت در قرائت جدید،عناصر ارزشی حکومت آرمانی صدر اسلامی و نوگرایی عصر مدرنیسم را با هم در خود جمع کرده بود. تجربه تلخ اندوهبار او از حاکمیت استبداد دینی در دوران عبدالرحمن و احزاب بنیاد گرای مقیم پیشاور، او را به رویکرد نوگرایانه به شریعت وادار نمود، شریعت در قرائت او ماهیت فرقه ای مقیم پیشاور، او را به رویکرد نوگرایانه به شریعت وادار نمود، شریعت در قرائت او ماهیت فرقه ای و پیکار جویانه خود را از دست داده و به آیین آشتی جویانه و تکثرگرا تبد یل می شود او می گوید:
((اختلاف جزئی فقهی بین تمام مذاهب وجود دارد ومذاهب چهار گانه اهل سنت مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی در بین خود اختلاف برداشت دارند حالا مذهب جعفری نوع برداشت خود را دارند. برداشتها از متون اسلامی نزد مذاهب مختلف، گوناگون است.اختلافات جزئی فقهی باعث نمی شود که این گونه موجب اختلاف و نفاق شود.))
(فریاد عدالت،پیشین 257).


از دیدگاه او ویژگی های اساسی شریعت فردگرا عبارتند از:


1- ماهیت صلح آمیز داشتن.
2- فرا ذهنی فرا قومی و فرا جناحی بودن.
3- سازگار با واقعیتهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه.
4- عدالت محور بودن.
5- مردم سالار بودن.
6- کثرت گرا بودن.


عدالت


عنصر دوم نظریه دولت مزاری،((عدالت))است.او عدالت را عالی ترین پایه در حکومت تلقی می کند می گوید:
((هذف ما تشکیل یک حکومت اسلامی، مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است ما می خواهیم ستم های چندین قرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعه ای بوجود آید که در آن از تبعیض، برتری گری، تفاخر و افزون خواهی خبری نباشد و کلیه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ زبان برادرانه و برابر زندگی کنند.))
(همان ص 68)

طرح عنصر عدالت در نظریه دولت، تحولی مهم در اندیشه سیاسی عصر مجاهدین به شمار می رود.این تحول با هدف باز نگری در نظریه سلطنت که بر عناصر مذهب، قبیله و سطنت استوار یافته بود بوجود آمد. زیرا نظریه سلطنت فاقد عنصر عدالت در خویشتن بود و همین فقدان و خلاً در دولت مجاهدین نیز و جود داشت زیرا دولت انتقالی و موقت مجاهدین در پیشاور و کابل بر مبنای اقتدار عمدتاً تک ملیتی ملیت پشتون و یا تاجیک که تنها بخشی از جمیعت کشور را تشکیل می داد بوجود آمده بودند. عدالت در اندیشه مزاری مفهوم صرفاً سیاسی نبود بلکه او عدالت را در یک حوزه بسیار وسیع تر که تمام ابعاد حیات جمعی را در برگیرد بکار می برد. گسترده عدالت، زیر مجموعه های ذیل را در بر می گرفت:
1- عدالت سیاسی که اصل مشارکت برابر همه قومیتها در دولت را مطرح می کرد.
2-عدالت اجتماعی که بر خورداری برابر و غیر تبعیض آمیز شهروندان از حقوق شهرندی را بیان می کرد.
3-عدالت فرهنگی که برگزاری مراسم مذهبی و به رسمیت شناخته شدن مذهب و به رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری را در کنار مذهب حنفی مطرح می کرد.
4- عدالت اداری که مساله مهم تقسیمات اداری به تناسب توزیع جمیعت در گسترده جغرافیایی کشور ارایه می داد.


مردم

رهیافت دموکراتیک و مردم سالارانه به حکومت در چند دهه اخیر از سوی برخی جریانهای فکری و سیاسی کشور مطرح شده است اما قدرت و نفوذ جریانهای مخالف دموکرسی تاکنون مانع از تحقیق ایده نظام مردم سالار در این سرزمین گردیده است. در تحولات سیاسی دهه اخیر که پس از سقوط رژیم کمونیستی آغاز می شود دو جریان فکری طرفدار و مخالف نظام مردم سالار مجدداً رو در روی هم قرار گرفتند.
در این صف بندی اخیر، مزاری از بزرگ ترین طراحان نظریه دولت مردم سالار در دهه 1370 شناخته می شود.او می گوید:
ما تنها راه حل مساله افغانستان را در انتخابات می دانیم........ما معتدیم که انتخابات باید کاملاً آزاد باشد و همه مردم افغانستان بتوانند در آن شرکت کنند. ما سیستم انحصار را به هر شکل و شیوه آن رد می کنیم و طرفدار شرکت کلیه مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و........برای تعیین سر نوشت سیاسی شان هستیم این عادلانه نیست که مردان حق دارند که در انتخابات شركت داشته باشند ولی زنان ازاین حق مسلم انسانی اسلامی شان محروم باشند همه حق دارند که در انتخابات شرکت نمایند.
(همان،ص32)

مزاری نه تنها مردم سالاری را با شریعت در تعارض نمی یابد بلکه آن را جزء شریعت قلمداد کرده و می گوید: ((باید همه ملیت های کشور در حکومت اسلامی آینده بر طبق نفوس شان سهیم باشند در غیر این صورت حکومت آینده اسلامی نخواهد بود.))
(همان،ص 120.)

نکته مهم در نظام مردم سالار مورد نظر مزاری نقش مردم در حکومت را برخاسته از قرار داد اجتماعی و حقوق و ضعی نمی داند بلکه آن را بر خاسته از حقوق طبیعی افراد جامعه می داند از اینرو پیروزی و شکست نظامی نمی تواند باعث اثبات و یا سلب حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و ملیتها گردد. از نظر او حق طبیعی همه مردم و ملیتها است که در سر نوشت آینده شان سهیم باشند .
(( فریاد عدالت ص 120 .))

در اندیشه سیاسی شهید مزاری ((عدالت)) حلقه ارتباط شریعت و مردم شمرده می شود. زیرا عدالت شریعت رااز ابزار گونگی در دست حاکمیتهای اسبتدادی خارج و به ابزار مدافع منافع و حقوق مدنی شهروندان تبدیل می کند. بنابر این عدالت، محورانتقال داده های شریعت واقعی در سطح مردم است. هر ایده دینی میباید پس از رنگ پذیری از عدالت به مردم منتقل شود و اگر شریعت از مسیر عدالت نگذرد و چهره غیرعادالانه و یا ضد عدالت بخود بگیرد مردم نه تنها مسئولیتی در برابر چنین شریعتی ندارد بلکه حق مقابله با آن را نیز بدست خواهد آورد. بنابر این با متلاشی شدن این حلقه ارتباطی و میانه، شریعت بخوبی قادر نیست پیام آزادی، رفاه سعادت و نجات بخشی خودرا بمردم منتقل کند بلکه با تاثیر پذیری ارزشها و افکار دیگر ماهیت مردمی و الهی خود را از دست خواهد داد و راه را برای شریعت گریزی و یا حتی شریعت ستیزی مردم نیز هموار خواهد کرد.


ساختار دولت


بحث ساختاری دولت علی رغم اهمیتی که کسب کرده است. به نظر میرسد در تفکر مزاری پدیده درجه دو تلقی می شود او ساختار را ابزاری برای تامین عدالت، شریعت و مردم سالاری می داند. از این رو هیچ گاه التزام پایدار بر ساختاری خاص در اندیشه او مشاهده نمی شود ، او در دوران حیات سیاسی خود از سه نوع ساختار دولت سخن بمیان اورده هست یکی بدوران جهاد بر میگردد و دو تای دیگر به دوران پیروزی مجاهدین و اقتدار او به عنوان سخنگوی اکثریت مردم شیعه ی افغانستان. ما در اینجا صرفا به دو نوع اخیر اشاره خواهیم کرد.

1- ساختار فدرالی
2- ساختار متمرکز

مزاری در سال 1371 طرح سیستم فدرالی را برای اداره سیاسی کشور پیشنهاد کرد :
(( ما سیستم فدرالی را که در آن حقوق همه مردم افغانستان رعایت شده و سیستم انحصاری قدرت را در هم می شکند مناسب ترین ساختار سیاسی برای اینده سیاسی افغانستان می دانیم ))
( فریاد عدالت ص 113)

زیرا از دیدگاه مزاری سیستم فدرالی تنها راه حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و اقناع افکار عمومی است

((احیای هویت ص 39)).

طرح فدرالی بر مبنای بافت جمعیت قومی کشور که قلمرو سکونت چهار گروه قومی عمده را تبارز می داد تنظیم گردیده بود .
این سیستم به دلیل اعطای حق خود مختاری نسبی به اقوام تشکیل دهنده ایالات دولت فدرالی، می دانست حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملیتها، مردم را در جهت احیای هویت و تقویت پلورالیسم فرهنگی و حقوقی که مزاری بر انها پافشاری می ورزد بهتر تضمین نماید. از این جهت فدرالیسم مناسب ترین ساختار در جامعه چند قومی افغانستان تلقی می شد. زیرا به اعتقاد او:
(( در سیستم فدرالی حقوق ملیتها بهتر تامین خواهد شد وحدت ملی نیز به صورت اصولی تحقق خواهد یافت ))
( فریاد عدالت ص69)

ساختار دیگری که مزاری از آن نام میبرد ساختار متمرکز است او با توجه به اصلاحات لازم در مکانیسم توزیع قدرت، شیوه مشارکت ملیتها و ساختار اداری دولت، از ساختار متمرکز حمایت به عمل آورد در این ساختار قوه های سه گانه مستقل بر اساس اصول جمهوریت مورد توجه قرار گرفته بود. اما قدرت میان گروههای سیاسی قومی به ترتیب ارائ که بدست می آورد تقسیم شده هیچ حزبی بیش از یک پست کلیدی را نمی تواست در اختیار بگیرد .
(( فریاد عدالت ص 241))

فرمول توزیع قدرت و شکل گیری دولت فراگیر عبارتست از :

رای مردم + تر کیب قومی = دولت وسیع البنیاد

نظریه ای که بطور مشخص می توان آن را به مزاری نسبت داد نظریه ((دولت چند قومی)) است. با توجه به این مبنا ساختار مبتی بر مذهب و نژاد خاص که منجر به استبداد مذهبی و قومی می شود از دید گاه او مردود شناخته می شود او می گوید :
((ما معتقد یم حکومت آینده نباید روی مذهب و نژاد بوجود بیاید. در حکو مت آینده همه به حقوق خود برسند و ما معیار نفوس را که یک معیار بین المللی است معتبر می دانیم))
((همان ص 241))

او ساختار چند قومی که با شیوه های دموکراتیک روی کار آمده باشد حمایت می کرد در این
ساختار چهار گروه قومی اصلی کشور به تناسب جمیعت خود در قدرت مشارکت پیدا می کند او می گوید:
در افغانستان ملیت ها و نژادهایی وجود دارد که هیچ کدام دارای اکثریت نمی باشند ولی در مجموع چهار تا قوم عمده وجود دارد هزاره، پشتون، تاجیک و ازبک که ما نیز به عنوان یکی از اقوام عمده کشور روی تعداد نفوس باید در دولت آینده و تصمیم گیری ها نقش داشته باشیم.
((احیای هویت، مرکز فرهنگی نوسندگان افغانستان، قم،انتشارات سراج،1374،ص39.))


مکانيسم تشکیل دولت

مزاری با توجه به گرایشهای انقلابی که تا اواخر دهه 1360 هجری داشت از ساز و کار انقلابی برای ایجاد دولت حمایت میکرد. ظلم زدایی و استبداد زدایی او تقویت کننده ساز و کار انقلابی و مبتنی بر زور و براندازی حکومت بود.
((احیای هویت،پیشین،170_171.))

اما از اوایل دهه 1370 هجری که احزاب جهادی قدرت را در دست گرفتند مزاری در تفکر انقلابی خود تجدید نظر نموده و شیوه های معتدل تر و دموکراتیک تری را برای تاسیس دولت در پیش گرفت.

او از دو مکانيسم برای تشکیل دولت نام می برد:

1- مکانيسم نمایندگی
2- مکانيسم انتخاباتی

در مکانيسم نمایندگی، مردم نقش مستقیم در تعین نظام سیاسی ندارد بلکه احزاب سیاسی که عملا سازماندهی مردم را در دوران جهاد به عهده داشته اند به عنوان نمایندگان مردم ، دولت آینده را انتخاب می کنند. مشروعیت عملکرد احزاب در امر تشکیل دولت برخاسته از آزادی مردم نیست بلکه بر خاسته از پیشینه جهادی و مبارزاتی آنهاست .
به این معنا سابقه جهادی و نقش فعال آنها در مبارزات استقلال خواهانه، مبنای مشروعیت رفتار سیاسی آنها در مرحله پس از پیروزی قرار می گیرد .
(منشور برادری ص 102 -105)

شیوه نمایندگی به دو روش به اجرا در می آید :

الف: توافق احزاب بر اساس پیشنیه مبارزاتی مبارزاتی، توان نظامی و قلمرو سیاسی (جمعیت و سر زمین) که در این صورت میزان مشارکت احزاب در قدرت با توجه به پایگاه مردمی آنها تعین می شود .

ب: توافق چهار حزب عمده سیاسی متعلق به چهار گروه قومی عمده کشور که در این صورت تعیین خواهد کرد .
( فریاد عدالت ص 263)

اما مکانیسم انتخاباتی مبتنی برآرای مستقیم مردم است که در آن شهروندان افغانستان که دارای تابعیت افغانی باشند میتوانند در تعیین دولت مردان مشارکت نموده وبا آرای مستقیم خود دولت را انتخاب کنند. مکانیسم انتخاباتی از تمام ویژگی های یک نظام دیموکراتیک بر خوردار است .
او تابعیت را تنها معیار مشارکت شهروندان در سر نوشت سیاسی شان میدانند و هر نوع تبعیض نژادی، مذهبی و جنسی را در انتخابات مردود تلقی می کند. دغدغه های جدی که از سوی برخی احزاب جهادی در باره مشارکت زنان ابراز می شد هرگز مورد تایید مزاری قرار نگرفت. او مخالف هر نوع تبعیض جنسی بوده و آن را نا سازگار با آموزه های دینی می دانست .
نکته قابل توجه در ساز و کار انتخاباتی مورد نظر مزاری این است که او تمام افغانستان را یک حوزه انتخاباتی بزرگ در نظر گرفته که همه شهروندان در هر نقطه ار کشور و حتی خارج از کشور که باشند به کاندیداهای حزب مورد علاقه خود رای می دهد .

احزاب به تناسب کل آرایی که در سراسر کشور بدست می آورند تعداد نمایندگان خود را بر اساس فرمول نسبت رای پیش بینی شده برای هر نماینده تقسیم بر افراد نماینده به دولت و مجلس معرفی می کنند .
( فریاد عدالت ص 288-241)


ویژگیهای اساسی شیوه اتنخاباتی به شرح ذیل است :

- فراگیر بودن
- مشارکت برابر زنان با مردان
- لغو حوزه های انتخاباتی متعدد بر اساس واحد های اداری قبلی و بوجود آوردن یک حوزه انتخاباتی وسیع کشور
- توزیع قدرت بر مبنای ترکیب قومی به تناسب ترتیب آرای بدست آورد .


مشروعیت

مزاری مشروعیت حکومت را اساسا ناشی از عدالت میداند. عدالت تنها ارزیابی حقانیت دولت به شمار می رود زیرا اگر عدالت تامین شود، جایگاه مردم در قدرت و مشارکت ملی نیز تحقق خواهد یافت مزاری مردم سالاری و اسلامیت نظام را با شاخص عدالت تجزیه و تحلیل می کند مفهوم جامع و فراگیری است که اسلامیت نظام و مردمی بودن نظام را نیز به تصویر می کشد او میگوید :
((در زمانی که همه ای مردم مسلح هستند و در حکومت عدالت اجتماعی رعایت نمی شود و آن حکومتی که روی کار است همه جانبه نیست، طبیعی است که جنگ پیش می اید و حل ریشه جنگهای فعلی در تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد است و در صورتی که برای مردم افغانستان حقوق عادلانه در نظر گرفته شود، جنگ بکلی خاتمه می یابد ))
(- منشور عدالت ص 249-)

فقدان مشروعیت نظامهای گذشته و همچننین دولت مجاهدین در کابل، ناشی از فقدان عدالت در حکومت بود. اما عدالت مجاهدین در کابل، ناشی از فقدان عدالت در حکومت بود. اما عدالت در جامعه افغانستان بر پایه مشارکت برابر و برادرانه قومیتها با در نظر داشت اعتقادات و باورهای فرهنگی آنها در ساختار دولت استوار می باید و تنها در این صورت است که تفسیر روشن از عدالت بدست می آید .

براین اساس می توان چنین جمع بندی نمود که نظریه دولت در اندیشه سیاسی شهید مزاری مبتنی بر اصل عدالت با همیاری شریعت و مردم است و دو مفهوم شریعت و مردم تفسیر واقعی خود را در پرتو مفهوم عدالت بدست می اورد وبرایند ان در جامعه افغانستان دولت چند قومی بر پایه عدالت متولد می شود .
بنا براین مزاری اگر نه طراح، حداقل قوی ترین حامی نظریه دولت چند قومی در افغانستان به شمار می رود .